به گزارش مشرق، در نشست علنی امروز (دوشنبه،۳ مهر) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان به بیان نظرات خود پرداختند.

کمیسیون تلفیق به دنبال ثبات و رشد اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم بود

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت : گزارش کمیسیون تلفیق برنامه با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و کار شبانه روزی نمایندگان بررسی و به تصویب رسید و اینک خدمت صحن علنی مجلس تقدیم شده است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس با بیان اینکه آنچه در بیان ویژگی های گزارش کمیسیون مطرح می شود با آنچه واقعیت دارد، متفاوت است، افزود: وقتی بحث های کمیسیون به رسانه ها کشیده شد گاهی اوقات اختلافات در رسانه ها بزرگ تر از آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد.

وی ادامه داد: در خصوص شاکله برنامه هفتم باید عرض کنم برخلاف موارد مطرح شده جداول در ابتدای هر فصل نماینگر مسیری است که ما در آن فصل طی کرده ایم لذا جداول یک تا ۶ برنامه که بیانگر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق های بازنشستگی است هیچ گونه تغییری نکرده است.

زنگنه اضافه کرد: جدول شماره ۷ که متعلق به کمیسیون کشاورزی است اصل جدول تصویب شده و مواردی را نمایندگان به عنوان شاخص های حوزه کشاورزی اضافه کردند. جدول شماره ۸ در خصوص آب هیچ تغییری نداشته و جداول ۹ و ۱۰ تغییرات جزئی برای بهینه سازی داشته است.

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: در مباحث مربوط به طرح های پیشران در جدول ۱۱ موارد حفظ شده، برخی صنایع مثل آلومینیوم که به آن توجهی نشده بود اضافه شده است. همچنین جدول ۱۲ عینا پیشنهاد دولت تصویب شده است ضمن اینکه دسترسی به مسکن از ۷ به ۱۲ سال افزایش پیدا کرده است.

وی در خصوص جدول ۱۳ که درباره ترانزیت است، گفت: در این جدول نیز نسبت به ارزش افزوده دریا به جی دی پی از ۳ برابر به یک و نیم برابر افزایش پیدا کرده و احداث ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آهن حفظ شده و فقط در جدول سهم بندی انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: جدول ۱۵ نیز که در حوزه سلامت بوده حفظ شده و کمیسیون تلفیق فقط برخی شاخص ها مانند دیابت، چربی خون، ناباروری و ... را به آن اضافه کرده است حتی تعداد پزشکان به ازای هر هزار نفر از ۲.۳ به ۲ کاهش پیدا کرده است.

وی با یادآوری اینکه لایحه در حوزه فرهنگ نواقصی داشت، عنوان کرد: برخی نواقص در حوزه فرهنگ از عدد به درصد تغییر پیدا کرد. در جدول ۱۷ که درباره زن و خانواده است نیز این مورد وجود داشت.

زنگنه تصریح کرد: بنابراین برخلاف آن چیزی که بیان می شود شاکله برنامه هفتم کاملا حفظ شده و همه این موارد با همکاری دولت و مجلس بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: تغییراتی که مجلس در حوزه های اقتصادی داده عموما ۳ هدف را دنبال کرده که هدف اول ثبات اقتصادی است. کمیسیون تلفیق هرجایی که تشخیص داده ممکن است باعث بی ثباتی بر تورم در اقتصاد شود را اصلاح کرده و مهم ترین آن ها در سنجه های صندوق های بازنشستگی و بانکداری به معنای نظارت بر خلق نقدینگی و دادن مسئولیت در کنار اختیارات برای حفظ ارزش پولی بوده که مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: هدف دیگر کمیسیون تلفیق رشد اقتصادی بوده که اگر می خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم کمیسیون تلفیق با نگاه رفع موانع به لایحه دولت نگاه و سعی کردند موانع تحقق رشد ۸ درصدی برداشته شود.

زنگنه تاکید کرد: مردمی سازی اقتصاد دیگر هدف کمیسیون تلفیق بوده که تلاش شده واگذاری امور به صندوق توسعه نباید انجام گیرد بلکه شرکت های تعاونی و خصوصی باید اموری مانند واگذاری میادین مشترک را برعهده بگیرند. ما به دولت تکلیف کردیم مجاز به انجام هزینه نیست و در حوزه های آبخیزداری و ریلی و آزادراه ها و طرح های تملک دارایی سرمایه ای تصریح کردیم که دولت باید همه طرح های انتفاعی را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام دهد.

وی اضافه کرد: حتی دولت مکلف شد در زمینه مدیریت مراکز ورزشی و فرهنگی از تشکل ها استفاده کند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس تاکید کرد: صندوق های بازنشستگی و شرکت های دولتی باید از بنگاه داری خارج شوند و تصور می کنم نکات مثبت بسیار بزرگی در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده و حتی در زمینه توقف ربح مرکب مواردی داشتیم که کاملا قابل دفاع است. امیدواریم با همکاری و درایت نمایندگان کلیات مورد پذیرش صحن قرار گیرد و موارد دیگر در جزئیات مورد رسیدگی قرار گیرد.

نوروزی( مخالف): در برنامه هفتم به موضوع امنیت غذایی توجه نشده است

رحمت‌الله نوروزی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه ۱۶ هزار همت بار مالی بر دولت تحمیل و ۳ هزار همت از درآمدهای دولت کاسته، ۹۹۱ حکم به برنامه اضافه، ۲۷ نهاد و سازمان جدید اضافه، ۳۵ حکم اصلاح ساختاری حذف و ۱۱۸ حکم به جزییات مصوب اضافه شده است.

وی حذف نگاه مسئله محوری و همچنین ماهیت بودجه‌ای لایحه را از ایرادات وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: عدم توجه به معضلات زیرساخت‌های آب، برق و گاز و همچنین عدم توجه به آفات دخالت مدیریت دولتی اعم از قیمت گذاری و ممنوعیت صادرات، محدود شدن اشتغال به کسب و کارهای خرد و خانگی، عدم توجه کافی به متغیرهای کلان در گسترش فقر، عدم توجه کافی به توسعه صنعتی مناطق محروم، وجود ناهماهنگی بین بخشی، عدم توجه به مسائل کلان آب و تغییر اقلیم و نیز عدم ارائه پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز دیگر ایرادات وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در برنامه هفتم به موضوع امنیت غذایی توجه نشده است»، اظهار کرد: کلی بودن احکام در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نپرداختن به اولویت نخست کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی یعنی اعتیاد و عدم توجه کافی به برنامه راهبردی اساسی در حوزه سرمایه انسانی دولت از دیگر ایرادی است که به لایحه برنامه هفتم وارد است.

نوروزی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به موضوع صندوق‌های بازنشستگی گفت: امروز صندوق‌های بازنشستگی با مشکلاتی مواجهند که باید در برنامه هفتم به آن پرداخته شود. همچنین باید مسائل مربوط به بازنشستگان مورد توجه قرار بگیرد. باید توانمند سازی در نیروی انسانی را در چهل ساله دوم انقلاب  داشته باشیم.

وی اظهار کرد: ضمن تشکر از ریاست محترم مجلس به جهت حضور در جلسات کمیسیون تلفیق و همچنین تلاش اعضای این کمیسیون، برخی فصل بندی‌های لایحه برنامه هفتم اشکال دارد و در مواردی تناقضاتی وجود دارد و قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: امیدوارم لایحه‌ برنامه هفتم مجدداً با حضور کارشناسان و مراکز پژوهشهای دستگاهای مختلف و اساتید دانشگاه و نخبگان در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار بگیرد و مشکلات موجود برطرف شود.

مولوی( مخالف): در برنامه هفتم توسعه لازم است اهداف تعیین شده واقع بینانه تر باشد

سیدمحمد مولوی  نیز در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن تشکر از دولت، کمیسیون تلفیق، هیات رئیسه مجلس و مرکز پژوهش ها برای به ثمر رساندن این برنامه، گفت: این لایحه فقط مختص به دولت نیست و تامین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب آن است بنابراین همه با حساسیت خاصی به آن نگاه می کنند چرا که از جمله اسناد بالادستی بوده و بودجه های سنواتی نیز به آن گره می خورد بنابراین هرگونه نقد این برنامه در راستای تقویت آن است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ بر ضرورت پیشرفت توام با عدالت تاکید شده است بنابراین این مورد باید در برنامه هفتم لحاظ شود همچنین مسئله شناسی از نقاط قوت برنامه هفتم توسعه است اما اولویت بندی در آن به خوبی رعایت نشده است.

وی تصریح کرد: مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را برعهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل قرار گیرد. از سوی دیگر در خصوص مالیات بر ثروت در این برنامه لازم است اصلاحاتی اعمال شود.

مولوی یادآور شد: آنچه مسلم است کوچک سازی با چابک سازی دولت متفاوت است بنابراین دولت باید در این راستا برنامه ریزی کند اما در این لایحه سهم خوبی نداشته است همچنین از نگاه شکلی و محتوایی به برنامه هفتم به بعضی نتایج می رسیم، اولا برنامه هفتم باید تابعی از برنامه های سنواتی گذشته به خصوص برنامه ششم توسعه باشد.

وی افزود: یکی از اشکالات برنامه ششم توسعه عدم ضمانت اجرایی آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از ۳۷ درصد نباشد، بنابراین در برنامه هفتم توسعه لازم است اهداف تعیین شده واقع بینانه تر باشد همچنین به تفکیک سال در جدول سیر تکاملی آن مشخص باشد، از سوی دیگر شیوه نظارت یکی از نقایص برنامه های توسعه قبلی بود که در این برنامه نیز به خوبی لحاظ نشده است و این در حالی است که این مهم از مولفه های ضمانت اجرایی برنامه توسعه است.

مولوی خاطرنشان کرد: اگر اعداد و ارقام در لایحه برنامه، پشتوانه پژوهشی نداشته باشد و با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش ها، وزارت علوم و اساتید دانشگاه ها تحلیل محیطی وضع موجود به درستی انجام نگیرد یک برنامه تحولی نخواهد بود و این در حالی است که این مهم به ضمانت اجرای برنامه کمک می کند.

وی افزود: در بخش محتوای برنامه هفتم توسعه موضوعات از پیوستگی و تنیدگی خوبی برخوردار نیستند ضمن اینکه در این برنامه تحول صنعتی خوبی لحاظ نشده و تناقضاتی در این زمینه وجود دارد کما اینکه در حوزه کشاورزی بر صرفه جویی تاکید شده در حالی که مصرف در بخش صنعتی افزایش داده شده است.

مولوی بیان کرد: برخی محورهایی که حتی رهبر معظم انقلاب بر آن ها تاکید و اشاره فرمودند در برنامه هفتم وجود ندارد کما اینکه کاشت یک میلیون نهال در کشور و سیر آن در منابع طبیعی مشخص نیست.

وی افزود: در بحث امنیت غذایی مجالی برای شیلات، آبزی پروری و دامداری ندیدیم ضمن اینکه به موضوع مرز و مناطق محروم نیز کم پرداخته شده است همچنین به اقتصاد مبتنی بر دریا مطابق با سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این لایحه اشاره نشده است و حتی به آب های بین المللی همچون اروندرود که نقش موثری در ترانزیت، گمرکات، گردشگری و محیط زیست کل کشور دارد و در این زمینه خدمات گسترده ای را ارائه می دهد پرداخته نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: لایروبی در دهانه اروند رود، بهمنشیر و کارون از دیگر موضوعاتی است که مرتبط با اقتصاد دریا محور بوده اما در این برنامه جایگاهی نداشته است.

مولوی در پایان خطاب به رئیس مجلس خواستار ایجاد فرصتی از سوی کمیسیون تلفیق برای بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه شد و افزود: تاکنون ۹ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده که بیانگر اهتمام جدی آن ها در خصوص موضوعات مختلف است بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شده و پیشنهادات نمایندگان بدون بررسی حذف شود.

رجایی( مخالف):  برنامه هفتم توسعه در خصوص ساماندهی کارکنان دولت سکوت کرده است

حسین رجایی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با کلیات این لایحه بیان کرد: بهترین راه‌حل برای ارزیابی و تدوین برنامه هفتم توسعه توجه به نکاتی است که مقام معظم رهبری بیان کردند. رهبری تاکید داشتند که برنامه باید مساله‌محور باشد و چندین مساله را بیان کردند که در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه است. آیا برنامه هفتم توسعه به این موضوعات پرداخته است؟

وی در ادامه اظهار کرد: بحث صندوق‌های بازنشستگی یکی از موضوعات مهم است که اگر به آنها توجه نکنیم سال‌های آینده با یک ابربحران مواجه خواهیم شد. دولت در برنامه هفتم توسعه در خصوص مسائل صندوق‌های بازنشستگی به صورت مشخص و شفاف صحبت نکرده است. موضوع عدالت در پرداخت حقوق یکی از موضوعاتی است که باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد اما مغفول مانده است. مجلس شورای اسلامی بحث ساماندهی کارکنان دولت را دنبال کرد اما در نهایت با رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و اکنون جوانان بلاتکلیف هستند. برنامه هفتم توسعه در خصوص ساماندهی کارکنان دولت سکوت کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خصوص مسائل زیست محیطی نیز انگار در کشور هیچ مشکل محیطی وجود ندارد و در این برنامه به آن توجه نشده است. در بحث اصلاح ساختار و اختیارات استان‌ها آن طور که باید به این سیاست پرداخته نشده است. موضوع بانکداری اسلامی از دیگر مسائل مغفول مانده در برنامه هفتم توسعه است.

وی در ادامه تاکید کرد: در خصوص دریاهای جنوب برنامه‌هایی دیده شده اما در خصوص دریای خزر که یک کریدور حساس است برنامه لازم پیش‌بینی نشده است. در بحث شفافیت عملکرد مالی و پولی کشور و ناترازی‌هایی که داریم آن طور که باید و شاید در این برنامه به آن پرداخته نشده است.

رجایی در پایان گفت: در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده است اما براساس گزارش دیوان محاسبات کمتر از یک درصد تحقق یافته است. ارقامی که دیوان محاسبات در خصوص تحقق برنامه ششم توسعه ارائه کرده جای تامل دارد اگر یک اصلاح ساختار صورت نگیرد تحقق برنامه هفتم توسعه کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود.

غضنفرآبادی (موافق): می‌توانیم پیشرفت در همه ابعاد را در برنامه هفتم توسعه ببینیم

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آنچه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه انجام داده، به لایحه دولت کمک کرده است و اعضای این کمیسیون پیشنهادات و برنامه‌های خوبی را در موضوعات مختلف پیش بینی کرده و در این لایحه گنجانده اند.

وی بیان کرد: برای مثال در مسائل اقتصادی این گونه برنامه ریزی شده که ثبات اقتصادی، کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجاد شود. به صورت کلی می‌توانیم پیشرفت در همه ابعاد را در برنامه هفتم توسعه ببینیم.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برنامه‌های اقتصادی بسیار خوبی در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم با این برنامه‌ها بتوانیم شاهد رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه در کشور باشیم.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشارکت مردم در اقتصاد هم به خوبی در برنامه لایحه هفتم توسعه آمده است. همچنین در برنامه‌های فرهنگی هم مباحث خوبی به ویژه برای حل آسیب‌های اجتماعی و رفع مشکلات مربوط به خانواده دیده شده است.

غضنفرآبادی بیان کرد: همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه نوآوری‌های بسیار خوبی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال صدور انحصار وراثت یکی از موضوعات جزئی و پیش پا افتاده است که سالهاست از سوی دادگاه‌ها انجام می‌شود اما در گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه این کار به ثبت احوال محول شده است.

وی تصریح کرد: نکات مثبت گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه غیرقابل انکار است. درباره محرومیت زدایی هم برنامه‌های بسیار خوبی پیش بینی شده و ما باید ابتدا به کلیات این گزارش رأی مثبت دهیم و در صورتی که ایراد یا ابهامی وجود داشت، در صحن مجلس اصلاح می‌شود یا آنکه با ارجاع به کمیسیون تلفیق رفع خواهد شد.

مظفری (موافق): توجه به مدیریت شهری، معدن، محیط زیست و فرهنگ از دغدغه‌های ما است

عبدالعلی رحیمی مظفری نیزدر موافقت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: هرچند در ابتدا یکی از منتقدان لایحه برنامه دولت بودم اما امروز می‌دانم که تصویب کلیات لازم است و می‌توان اصلاحات مدنظر را در جریان بررسی برنامه اعمال کرد.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مخالفان معتقدند که این لایحه تغییرات بسیاری در مجلس داشته که باید از این افراد پرسید که آیا لایحه دولت به معنای حفظ وضع موجود نبود، آیا با لایحه مذکور می‌توانستیم تحرک، تحول و پاسخگویی به مردم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید به این موضوع توجه می‌شد اما نشد، افزود: در مورد برخی موارد الحاقی به دولت ادعا می‌کنم توان اجرای آن را ندارد نیز باید تمام توان خود را به کار گیرد و در صورتی که این شرایط برای دولت ممکن نبود می‌توان در جریان بررسی جزئیات برنامه این موارد را اصلاح یا حذف کرد. مقام معظم رهبری می‌فرمایند محافظه‌کاری، اکتفا به آنچه که داریم و نداشتن همت و بلندپروازی در همه زمینه‌های فکر، فرهنگ قتلگاه انقلاب است.

مظفری تصریح کرد: متوسط رشد کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱.۱ درصد است که این عدد باید حداقل به ۸ درصد برسد، آیا با لایحه دولت امکان تحقق این مهم وجود داشت؟ طبیعتاً نه و نیاز بود تغییرات اساسی در لایحه ایجاد شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده، گفت: اگر به کلیات لایحه رأی ندهیم گزارش با ۹ هزار پیشنهاد به کمیسیون بازمی‌گردد این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳ باید بر مبنای همین برنامه تدوین و تصویب شود بنابراین ضرورت دارد که هرچه سریعتر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۳ با مشکل روبرو می‌شویم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه تکلیف دولت در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم زیاد شده، تصریح کرد: باید به این نکته دقت کنیم که این موضوعات تکلیف نیست و بیشتر در قالب مجوز مطرح شده، در واقع اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون تکالیفی است که موجب پاسخگویی دولت در راستای موضوعاتی مانند مردمی سازی اقتصاد می‌شود.

وی با بیان اینکه حتی یک کلمه درباره ورزش در لایحه برنامه هفتم نیامده گفت: توجه به مدیریت شهری، معدن، محیط زیست و فرهنگ از دغدغه‌های ما است که باید به آنها در برنامه هفتم توجه ویژه شود که در لایحه به آن توجه نشده است.

مظفری با بیان اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق به موضوع تسهیلات بانکی مناطق محروم تأکید شده تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت: در حال حاضر تمرکز این موضوع در تهران است که در گزارش کمیسیون اصلاح شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به در نظر گرفتن برخی تکالیف در حوزه اصلاحات بانکی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی از بی‌توجهی به حوزه ورزش در لایحه انتقاد کرد و افزود: توسعه ورزش همگانی، ارائه تسهیلات به مدال‌آوران، تقویت صندوق حمایت از مدال‌آوران از دیگر اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون است.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین دغدغه‌های ما در حوزه‌های انتخابیه موضوع صندوق‌های بازنشستگی است، ادامه داد: در لایحه احکام کلی آمده بود که اصلاحات مورد نظر در این صندوق‌ها انجام نمی‌گرفت به طور مثال در لایحه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده بود که قابل قبول نبود و در کمیسیون اصلاح شد. از سوی  دیگر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ۵ سال افزایش پیدا کرده بود که در نهایت موجب کاهش حقوق آنها می‌شد و مجلس این موضوع را نیز اصلاح کرد.

وی  توجه به بهینه‌سازی را از دیگر موضوعات اصلاح شده در مجلس دانست و افزود: در حال حاضر ما حدود ۷ برابر دنیا انرژی مصرف می‌کنیم که تمرکز و تأمین منابع لازم برای بهینه‌سازی، ذخیره‌سازی گاز طبیعی در زمستان، میترینگ از جمله موضوعات مورد توجه در کمیسیون تلفیق بود، با توجه به موضوع میترینگ، تولید و مصرف انرژی ساماندهی می‌شود.

مظفری گفت: در کمیسیون به موضوع برق نیز توجه شده چرا که با لایحه دولت امکان تحقق برنامه‌های وزیر فعلی نیز وجود نداشت و این مواد باید اصلاح می‌شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از دوستان دولت می‌خواهم اگر به استقلال قوا اعتقاد داریم اجازه دهیم مجلس بدون لابی‌گری و فشار، بدون تماس و پیامک برنامه هفتم را در فضای منطقی و کارشناسی با تعامل بررسی و تصویب کند.

جدی (موافق): توجه به زیرساخت ها از نقاط مثبت برنامه هفتم است

علی جدی نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: با توحه به اهمیت موضوع برنامه هفتم از نمایندگان درخواست دارم که به کلیات لایحه برنامه رای دهند. قطعا ضعف های لایحه در جریان بررسی در صحن برطرف می شود.

وی با بیان اینکه دولت موضوع پیشرفت توام با رشد ۸ درصد را در لایحه نیاورده است، گفت: دولت سرفصل صنعت را در برنامه حذف کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را اضافه کرد همچنین در گزارش تلفیق، دانش‌بنیان ها و تعاون و توسعه روستایی تقویت شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مساله خودرو در برنامه نیامده بود و تلفیق اضافه کرد، افزود: تلفیق مواردی همچون هوش مصنوعی را به لایحه برنامه اضافه کرد و سهم اقتصاد دیجیتال را هم ۱۵ درصد پیش بینی کرد.

جدی توجه به زیرساخت ها و فیبر نوری،  اینترنت و پوشش صددرصدی تلفن همراه اول و توسعه دولت الکترونیک را از دیگر نقاط مثبت گزارش کمیسیون تلفیق دانست و گفت: در گزارش تلفیق به الزاماتی همچون دیپلماسی آب، راه اندازی سامانه پایش هشدار سیلاب، الگوی کشت و بهره وری آب و محرومیت زدایی توجه شده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان مجددا از نمایندگان درخواست کرد که به کلیات لایحه برنامه هفتم رای دهند.